نوسانات قیمتی آذرماه | تورم نقطه‌ به‌ نقطه در مرز ۵۰ درصد ایستاد

تداوم فشار تورمی در پایان پاییز؛ ثبت رشد ۳.۳ درصدی شاخص بها در یک ماه

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز؛ اگرچه تورم ماهانه در مقایسه با برخی دوره‌های بحرانی گذشته آرام‌تر به نظر می‌رسد، اما جهش ۴۹.۹ درصدی شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل، گویای ماندگاری تورم در سطوح مزمن و نگران‌کننده است. همچنین نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه نیز در کانال ۴۲.۴ درصد تثبیت شده است.

پیشتازی قیمت کالاها در میدان گرانی؛ تورم ۶۵ درصدی در سبد اقلام مصرفی

واکاوی جزئیات آمارها پرده از یک شکاف عمیق میان قیمت «کالا» و «خدمات» برمی‌دارد. طبق داده‌های رسمی، گروه اختصاصی کالا با رشد ماهانه ۴.۹ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه چشمگیر ۶۵.۷ درصد، محرک اصلی گرانی در سفره خانوارها بوده است. تورم سالانه این بخش نیز ۴۸.۱ درصد ثبت شده که فراتر از نرخ تورم کل است. این ارقام نشان می‌دهند که تکانه‌های ارزی و چالش‌های زنجیره تأمین، مستقیماً هزینه‌ اقلام اساسی و پرمصرف را هدف قرار داده‌اند.

آرامش نسبی در بخش خدمات؛ تأثیر تاخیری نوسانات بر هزینه فعالیت‌های غیرکالایی

در سوی دیگر بازار، بخش خدمات تورم ملایم‌تری را نسبت به بخش کالا تجربه کرده است. شاخص گروه خدمات در آذرماه رشد ۱.۶ درصدی را ثبت کرد و تورم نقطه‌به‌نقطه آن در سطح ۳۶ درصد متوقف شد. همچنین نرخ تورم ۱۲ ماهه خدمات ۳۷.۳ درصد گزارش شده است. این تفاوت معنادار حاکی از آن است که فشارهای ناشی از سمت عرضه و نوسانات ارز هنوز به طور کامل به حوزه خدمات سرایت نکرده، هرچند کارشناسان نسبت به انتقال تدریجی این فشار در ماه‌های آتی هشدار می‌دهند.

رکوردشکنی هزینه‌های آموزش و خوراکی؛ فشار مضاعف بر دهک‌های کم‌درآمد

بررسی سبد مصرفی خانواده‌ها در آذرماه حاکی از افزایش قیمت در تمامی گروه‌های اصلی است. در این میان، گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» با رشد ماهانه ۵.۲ درصد، بیشترین فشار را به اقشار آسیب‌پذیر وارد کرده است. بخش «حمل‌ونقل» نیز افزایش ۴.۵ درصدی را تجربه کرد. با این حال، جهش خیره‌کننده بیش از ۱۰ درصدی در گروه «تحصیل»، زنگ خطر جدی را برای هزینه‌های آموزشی به صدا درآورده است؛ تغییری که معمولاً با وقفه زمانی، هزینه‌های جانبی سایر بخش‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

چشم‌انداز تورم؛ ضرورت مدیریت ریشه‌های ساختاری برای صیانت از سفره مردم

مجموع داده‌های آذرماه نشان می‌دهد که تورم در اقتصاد ایران از یک پدیده گذرا به یک معضل ساختاری تبدیل شده است. کارشناسان معتقدند تا زمانی که ناترازی‌های مالی، انتظارات تورمی و نوسانات ارزی به صورت ریشه‌ای مدیریت نشوند، مهار شاخص بها با ابزارهای مقطعی ممکن نخواهد بود. تداوم رشد قیمت کالاها نه تنها مستقیماً معیشت جامعه را متأثر می‌کند، بلکه با افزایش هزینه‌های تولید، زمینه‌ساز دور جدیدی از افزایش قیمت‌ها در آینده‌ای نزدیک خواهد شد.